الأمن الغذائى وكيفية علاجه

الأمن الغذائى وكيفية علاجه:

من لا يملك قوت يومه، لا يملك حرية قراره».. هذه الكلمات الملهمة هى التى حفزت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ضرورة التوجه وبإرادة سياسية حاسمة إلى المشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والحبوب والأعلاف والزيوت فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية والاعتماد على الاستيراد من الخارج حتى أصبحت- على سبيل المثال – واحدة من أكبر ثلاث دول فى العالم مستوردة للقمح، حيث نستورد سنويا ما بين 9-11 مليون طن قمح سنويا، علاوة على الإنتاج المحلى البالغ سنويا حوالى 8 ملايين طن.
من هنا كان التركيز ضمن استراتيجية بناء الدولة المصرية بداية من عام 2014 هو تدشين مشروعات عملاقة زراعية لإنتاج الحبوب وخاصة القمح والسلع الغذائية الأخرى من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية ومشروع المليون رأس ماشية علاوة على مشروعات المزارع السمكية فى كفر الشيخ وقناة السويس وإعادة بحيرات مصر إلى سابق عهدها. وكل ذلك من أجل توفير الغذاء وسد الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل واستقرار الأسعار وخفضها. وبالتالى خفض الاستيراد إلى أقل حد ممكن من القمح والزيوت والماشية.

المشروعات القومية فى مجال توفير الغذاء لا تقتصر على عدد معين من المحافظات، وإنما تمتد لتسع غالبية محافظات مصر وخصوصا المحافظات التى تعد الأفقر فى مصر مثل بنى سويف والفيوم والمنيا وسوهاج. وهو ما يعنى أن الاستراتيجية مبنية على قاعدة بيانات سليمة لتوجيه التنمية إلى حيث تستحق فى محافظات مصر.